ملامح مشروع الثانوية الجديد: مكتب التنسيق يضع الحد الأدنى للدرجات المؤهلة.. وصلاحية الشهادة ٥ سنوات
كتب هشام شوقى ٢٦/ ٣/ ٢٠٠٩
الجمل
كشف الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، عن أهم ملامح مشروع الثانوية العامة الجديد، وأبرزها أسلوب احتساب درجات الطالب، ودورها فى الالتحاق بالجامعات، واعترف الجمل بأن «مدارسنا الآن لاتزال غير مؤهلة للتقييم الشامل» للطلاب.
وأوضح الجمل، خلال الندوة التى عقدتها اللجنة الثقافية بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، أن مكتب التنسيق سيحدد الحد الأدنى من الدرجات لكل قطاع من القطاعات الثلاثة ( العلوم – الرياضيات – العلوم الإنسانية) المؤهلة للالتحاق بالجامعات. فيما وجه الحضور نقداً حاداً لفكرة منح المعلم فرصة تقويم الطالب.
ونبه الوزير فى الندوة، التى حضرها مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعلاء ثابت، مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة، إلى أن الطالب سيؤدى الامتحان فى مجموعتين من المواد الأولى هى المواد الأساسية «وتشمل اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – المواد القومية – التربية الدينية»، ثم المجموعة الثانية وتسمى المواد المؤهلة والتى يتم تحديدها وفقاً للقطاع الذى يرغب فى التقدم له.
وأشار إلى وجود مكونين أساسيين للمجموع الأول الخاص بدرجات الطالب فى المواد الأساسية، والتى يؤدى فيها الطالب الامتحان على مستوى الجمهورية، بينما يؤدى الطالب الاختبار فى المواد المؤهلة على مستوى المدرسة من خلال الاستعانة ببنوك الأسئلة.
وأكد أن الانتقال إلى الجامعة أصبح مشروطاً بأداء الطالب لاختبار الالتحاق بها من خلال امتحان المواد المؤهلة والذى تجريه الجامعة وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ويقوم مكتب التنسيق بتحديد حد أدنى من الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى اختبارات القبول للالتحاق بقطاع معين.
وأشار الجمل إلى أن النظام الجديد هو نظام العام الواحد وتمتد فيه صلاحية الشهادة لخمس سنوات، موضحاً أنه سيتم تطبيق نظام التقويم الشامل فيه، وأن نجاح الطالب فى الثانوية الجديدة مرهون باجتيازه للتقويم الشامل الذى يتضمن ٥٠% من الدرجات، وذلك بهدف عودة الدور التربوى للمدرسة، لافتاً إلى وجود درجات على حضور الطالب بالمدرسة.
ووجّه الحضور نقداً حاداً لفكرة منح المعلم فرصة لتقويم الطالب من خلال درجات يقوم بمنحها له عبر أسلوب التقويم الشامل، معتبرين أن ذلك سيفتح الباب للدروس الخصوصية ولن يخفف منها.
ورد الجمل على النقد مطالبا المجتمع أن يثق بالمعلم، خاصة بعد أن منحته الدولة الكادر الخاص، مشيراً إلى أن هناك مجلساً للأمناء بالمدارس وأجهزة للمتابعة والرقابة إلى جانب الشفافية والمحاسبية التى يجب تطبيقها. واعترف الجمل أن مدارسنا الثانوية ليست جاهزة حالياً للتقييم الشامل، لكنه استدرك قائلاً إنه يجرى حالياً وضع تصورات حول احتياجات المدارس وحساب التكلفة والمدى الزمنى للتطبيق، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء متفهم لذلك ولطلب تدبير التكلفة.
وأكد أن أزمة إداريى التعليم فى طريقها للحل خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن ذلك فى حينه.